الصفحة الرئيسية الأخبار السيرة الذاتية معالم المدينة
 
واجب تدريب على التدبر   مقرر قراءة في مصادر التفسير   الثبيتي ... وإيمانيات الفجر ..!   الاستنباط من القرآن الكريم   الدكتور فهد الوهبي يحصل على الشهادة الاحترافية في التحكيم من مركز التحكيم التجاري   تعيين الدكتور فهد الوهبي عضواً في اللجنة العلمية لمركز بحوث ودراسات المدينة   الدكتور فهد الوهبي ضيف حلقة نقاش بعنوان: (المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير)   الدكتور فهد الوهبي ضيف لقاء أهل التفسير بعنوان: (حقول الدراسات القرآنية)   تحميل كتاب (المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير)   الأحساء: الدكتور فهد يلقي دورة بعنوان: (اختيار الموضوع وصياغة العنوان في حقول الدراسات القرآنية)  
الدكتور فهد الوهبي يحصل على الشهادة الاحترافية في التحكيم من مركز التحكيم التجاري
قريباً برنامج (حديث القرآن) مع الدكتور فهد الوهبي
داخل الحرم
على جبل الرماة أثناء تصوير لقناة الشارقة
1,351,017
  1. مقالات علمية
  2. بيان منهج الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب

بيان منهج الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب

أضيف بتاريخ : الخميس, 04 ديسمبر 2014  |   عدد المشاهدات : 3764

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان منهج الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب 

أولاً : منهجه العام في كتابه :

يمكن تلخيص منهجه في كتابه فيما يلي :

1- ذكر في كتابه رجال ثلاثة وعشرين كتاباً : ستة منها هي الكتب الستة وسبعة عشر منها هي كتب لمؤلفي الستة ، وهذه الكتب هي :

( الكتب الستة ـ الأدب النفرد ، خلق أفعال العباد ، جزء القراءة ، رفع اليدين جميعها للبخاري ـ المراسيل ، فضائل الأنصار ، الناسخ ، القدر ، التفرد ، المسائل ، مسند مالك ، جميعها لأبي داود ـ الشمائل المحمدية ، مسند علي ، مسند مالك ، جميعها للترمذي ـ عمل اليوم والليلة ، خصائص علي كلاهما للنسائي ـ التفسير لابن ماجة ) .

2- يمكن تقسيم من ترجم لهم في كتابه إلى ثلاثة أصناف : 

أ ـ رجال ذكروا في الكتب السابقة على سبيل الرواية : وهؤلاء هم شرط المزي في كتابه وعليهم قام أصل الكتاب .

ب ـ رجال ذكروا في بعض الكتب السابقة ذكراً بلا رواية ولهم رواية في بعضها الآخر : 

والذي يظهر أن منهجه في هؤلاء على الغالب أنه يرمز لمن روى عنهم لا لمن ذكرهم ذكراً فقط :

ومثاله قال في ترجمة عاصم بن عدي بن الجد الأنصاري : ( وفي الصحيح ـ أي صحيح البخاري ـ حكاية ابن عباس عنه قصة الملاعنة ) ورمز له ( 4 ) فقط دون البخاري . ولهذا نظائر عديدة .

إلا أنه رحمه الله قد يرمز للرجل برمز ولا يكون له رواية كما قال في ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق البصري : ( له ذكر في مقدمة مسلم ) ورمز له بـ ( م ) ، بل إن عبد الكريم هذا إنما ورد في مقدمة مسلم على سبيل الجرح له . ولهذا نظائر أيضاً.

وقد رمز المزي لهذا الرجل بـ ( خت ) فتعقبه المصنف في الفتح ومقدمته ولم يرتض ذلك منه ثم رمز له هنا بـ ( خ ) بناءً على أن له ذكراً في الصحيحين .

ج ـ رجال لم يُرْوَ لهم فيها ولم يذكروا وإنما أشير لهم فقط مثل ما علقه البخاري :

الذي استقر عليه رأي ابن حجر بعد تبييضه لتهذيب التهذيب بأربعين سنة أن يستدرك كل ما اطلع عليه مما هذا سبيله ويرمز له إن وجد في التهذيب وإن لم يوجد يترجم له ويعين الباب الذي ذكر فيه والسند ويبين حال الرواي بحسب ما اطلع عليه .

قال محمد عوامه محقق الكتاب : وبناء على هذه الأمثلة القليلة فإني لم أر في التقريب ظاهرة لهذا الصنف الثالث ولهذا الشرط الذي مال إليه المصنف أخيراً أما في التهذيب فنعم له ظاهرة وأثر ) [ مقدمة التقريب : 14 ] .

 

3- قسم المؤلف الكتاب إلى فصول :

المقدمة ثم تراجم الرجال مرتبة على الأحرف الهجائية وختم ذلك بتاريخ انتهائه من الكتاب ثم بدأ بكنى الرجال ثم الأبناء وألحق به فصلين ( من قيل فيه ابن أخي فلان ومن قيل فيه ابن أم فلان ) ، ثم باب الأنساب ثم باب الألقاب وألحق بها فصلين : ( الكنى من الألقاب والأنساب من الألقاب ) ، ثم باب المبهمات ذكر الرجال بأسمائهم ثم بكناهم ثم ذكر ترجمتين فقط من رواية النساء عن رجال مبهمين .

ثم جاء بالقسم الثاني من الكتاب وهو تراجم النساء فترجم لهن على الحروف ثم الكنى ثم ابن فلانة ثم الألقاب ثم المبهمات على ترتيب من روى عنهن رجالاً ثم نساءً .

وفي الجملة فالكتاب مؤلف من مقدمة وقسمين قسم للرجال ( الأسماء والكنى والأبناء والأنساب والألقاب والمبهمات ) وقسم للنساء : ( الأسماء والكنى والبنات والألقاب والمبهمات ) . 

4- سرد التراجم على وفق الترتيب الهجائي : 

إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أمور :

أ ـ ذكر حرف الهاء عقب حرف النون وقدمه على الواو .

ب ـ اعتبر ( لا ) حرفاً . فقدم سليمان على سلام وقدم همام وهود على هلال ،  وقدم علي وعمر وعمرو على علاء .

ج ـ قدم في حرف الألف تراجم الأحمدين على من اسمه ( آبي ـ آدم ـ أبي ) نظراً لشرف اسم أحمد .

د ـ قدم في حرف الميم ( محمد ) على من اسمه ( ماضي ومالك ومثنى ) نظراً لشرف اسم ( محمد ).

هـ ـ قد يقدم ويؤخر : فقدم أحمد بن محمد بن عون برقم ( 105 ) وحقه أن يؤخر بعد أحمد بن محمد بن عبيد الله الثغري أي يكون برقم ( 98 ) . وأصل هذا التأخير للمزي حيث ذكر ابن عون بعد رجل خلط بعضهم بينهما قال : ( خلط بعضهم إحدى هاتين الترجمتين والصواب التفريق كما ذكرنا ) .وله أمثلة أخرى .

 

5- يذكر الراوي باسمه واسم أبيه وجده ومن فوقه ـ إن وجد ـ على الترتيب الدقيق فإذا فرغ من ذلك نزل طبقة فذكر من عرف اسمه واسم أبيه فإذا فرغ منهم نزل طبقة فذكر من عرف اسمه مع نسبته فإذا فرغ ذكر من عرف باسمه فقط وعمن يروي ثم يعرف بحاله :

مثاله : إبراهيم بن يوسف بن إسحاق ثم إبراهيم بن يوسف بن ميمون ثم إبراهيم بن يو سف الحضرمي .

6- كثير الإحالات في كتابه : 

وذلك ليقرب الفائدة وييسرها وقد تكون الإحالة ضمن الحرف أو آخره كما في إبراهيم النخعي ذكره في آخر المسمين بإبراهيم فقال : ( هو ابن يزيد ) . وعند الرجوع لإبراهيم بن يزيد نجد اثنان أحدهما هو النخعي مما ييسر الوصول له بدلاً من البحث في جميع من اسمه إبراهيم لشهرته بالنخعي دون اسم أبيه .

7- يكثر من الضبط حتى صار مصدراً أساسياً له : 

وقد قال المصنف وهو يذكر أسس الترجمة عنده : ( مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف ) .

 

ثانياً : منهجه الخاص في التراجم : 

1- يذكر اسم الرجل ونسبه وكنيته ونسبته وهل هو من أصل القبيلة أو من محالفيها ، ويشير إلى تنقله في البلدان وتوليه بعض الأعمال كالقضاء وأنه من العباد والزهاد ..

2- إذا كان في اسمه أو اسم أبيه خلاف ذكره وقد يحيل الترجمة على الموضع الثاني وهو يترجم له في الموضع الذي يترجح عنده وقد يخالف ذلك نادراً .

3- ثم يضبط اسم المترجم إن كان بحاجة إلى ضبط واسم أبيه وجده ونسبه ونسبته وهكذا إن دعت الحاجة إليه .

4- ثم يذكر مرتبته من حيث الجرح والتعديل بعبارة وجيزة .

5- ثم يحدد طبقته وزمنه وتاريخ وفاته إن عرف ذلك وقد يذكر سنوات عمره فيعرف منه تاريخ ولادته ، وقد يحذف المائة والمائتين فيعرفان ويقدران من الطبقة كل ذلك بالكلمات والحروف لا بالرقم الحسابي إلا نادراً .

 

ثالثاً : منهجه في الحكم على الرجال : 

يستخلص مرتبة الرجل المترجم له من بين الأقوال التي ذكرت فيه والتي قد جمعها في التهذيب قال : ( أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه ، وأعدل ما وصف به ، بألخص عبارة وأخلص إشارة ) . 

مثاله : قال عن توبة أبي صدقة الأنصاري : ( مقبول ) ونصُّ ما في التهذيب : ( قال أبو الفتح الأزدي : لا يحتج به ، وقرأت بخط الذهبي : بل هو ثقة روى عنه شعبة يعني وروايته عنه توثيق له ) .

 

رابعاً : مراتب الجرح والتعديل في الكتاب :

قسم مراتب الجرح والتعديل إلى اثنتي عشرة مرتبة وهي : 

1-الصحابة . 

2- من أكد مدحه بـ ( أفعل ) أو بتكرير الصفة لفظاً أو معنى : 

كـ ( أوثق الناس ) و ( ثقة ثقة ) و ( ثقة حافظ ) .

3-من أفرد بصفة : 

مثل : ( ثقة ) و (متقن ) و ( ثبت ) و ( عدل ) .

4-من قصر عن درجة الثالثة قليلاً : 

وإليه الإشارة بـ ( صدوق ) أو ( لا بأس به ) أو ( ليس به بأس ) .

5-من قصر عن الرابعة قليلاً : 

وإليه الإشارة بـ ( صدوق شيء الحفظ ) أو ( صدوق يهم ) أو ( له أوهام ) أو ( يخطئ ) أو ( تغير بأخرة ) ويلتحق به من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره .

6-من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يُترك حديثه من أجله : 

وإليه الإشارة بلفظ ( مقبول ) حيث يتابع وإلا فـ ( لين الحديث ) . 

7-من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق : وإليه الإشارة بلفظ ( مستور ) أو ( مجهول الحال ) .

8-من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه الضعف ولو لم يفسر : وإليه الإشارة بلفظ ( ضعيف ) .

9-من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق :وإليه الإشارة بلفظ ( مجهول ) .

10-من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح : 

وإليه الإشارة بلفظ ( متروك ) أو ( متروك الحديث ) .

11- من اتهم بالكذب .

12- من أطلق عليه اسم الكذب والوضع .

وقد حكم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذه المراتب بقوله : ( والدرجات من بعد الصحابة : 1- فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجة الأولى وغالبه في الصحيحين .

2- وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عنه أبو داود .

3- وما بعدها فمن المردود إلا إذا تعددت طرقه فما كان من الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى بذلك ويصير حسناً لغيره .

4- وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعف من المنكر إلى الموضوع)أ . هـ .

وقد ناقش هذه الأحكام الدكتور وليد بن حسن العاني في كتابه ( منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها ) [ ص : 27 وما بعدها ] .

وقد شرح هذه المراتب وبين خصوصيتها بالكتاب ومدى دقة المصنف وتطابق أحكامه مع ما رسمه في المقدمة ومدى التزامه بهذه الألفاظ أو زيادته عليها محقق الكتاب محمد عوامة [ص : 24 ـ 41].

خامساً : بيان مراده من الطبقات :

1- قسم الرجال إلى ( 12 ) طبقة هم :

 الصحابة ـ كبار التابعين ـ الطبقة الوسطى من التابعين ـ طبقة تليها جل روايتهم عن كبار التابعين ـ الصغرى منهم ـ طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة ـ كبار أتباع التابعين ـ الوسطى منهم ـ الصغرى منهم ـ كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين ـ الوسطى منهم ـ صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي وألحق بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلاً .

فالصحابة طبقة واحدة والتابعين خمس طبقات ( كبرى ـ وسطى ـ ملحق بها ـ صغرى ـ ملحق بها ) وأتباعهم ثلاث طبقات ( كبرى ـ وسطى ـ صغرى ) وأتباعهم ثلاث طبقات ( كبرى ـ وسطى ـ صغرى ) وألحق بالصغرى نفراً قليلاً من شيوخ بعض الأئمة كبعض شيوخ النسائي ولقلة عددهم لم يفردهم بطبقة خاصة بهم .

2- مصطلحاته في الوفيات :

أ ـ من كانت وفاته خلال القرن الأول فهو من الثانية .

ب ـ من كانت وفاته في المائة الثانية وصفه بما يليق به من الثالثة إلى الثامنة .

ج ـ من كانت وفاته بعد المائتين فهو من التاسعة إلى الثانية عشرة .

ومن ندر عن ذلك بينه :

أ ـ كمن تأخرت وفاته عن المائة قليلاً أو عن المائتين وهو ملحق بمن دونها : كأبي الطفيل عامر بن واثلة آخر الصحابة وفاة ( 110 هـ ) جاوز المائة وما مضى يقضي بأن يكون من الثالثة مع أنه صحابي من الطبقة الأولى .

ب ـ وكمن تقدمت وفاته على المائة والمائتين وهو ملحق بمن بعدها : كعروة بن الزبير قال فيه: ( من الثالثة مات سنة أربع وتسعين على الصحيح ) ، وكونه من الثالثة يقتضي أنه توفي بعد المائة وإلا خالف الاصطلاح فاقتضى البيان والاستثناء .

3- الباعث له على هذا الاصطلاح أنه أراد استدراك ما حذفه من تسمية شيوخ المترجم له والرواة عنه : فإنه بهذا التحديد الزمني يقرب للباحثين أن هذا المترجم له هو مراده لا غيره ، قال رحمه الله : ( ثم التعريف بعصر كل راو منهم بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من شيوخه والرواة عنه إلا من لا يؤمن لبسه ) .

سادساً : رموزه في الكتاب :

الرمز

المراد به

الرمز

المراد به

خ

البخاري في صحيحه

ل

أبو داود في المسائل

خت

البخاري تعليقاً

كد

أبو داود في مسند مالك

بخ

البخاري في الأدب المفرد

ت

الترمذي

عخ

البخاري في خلق أفعال العباد

تم

الترمذي في الشمائل

ر

البخاري في جزء القراءة خلف الإمام

س

النسائي

ي

البخاري في رفع اليدين

عس

النسائي في مسند علي

م

مسلم

كن

النسائي في مسند مالك

مق

مقدمة مسلم

ص

النسائي فيخصائص علي

د

أبو داود

سي

النسائي في عمل اليوم والليلة

مد

أبو داود في المراسيل

ق

ابن ماجة

صد

أبو داود في فضائل الأنصار

فق

ابن ماجة في التفسير

خد

أبو داود في الناسخ

ع

الجماعة

قد

أبو داود في القدر

4

السنن الأربعة

ف

أبو داود في التفرد

تمييز

من ليس له رواية في الكتب الستة

 

قال الحافظ رحمه الله : ( فإن كان الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ولو أُخرج له في غيرها ).

والله الموفق،،،

 


  • تعليقات الموقع
  • تعليقات الفيس بوك
اترك تعليق
اسمك:
التعليق:
صورة تحقق
غير مفهوم؟ اضغط للتغيير
لا توجد تعليقات حالياً .

كيف ترى الموقع بحلته الجديدة ؟

برجاء الإنتظار ...
أدخل بريدك الإلكتروني

Fahad_Alwahbi@

   
جميع الحقوق محفوظة الدكتور فهد الوهبي